عندما يتم القبض على منتهك من إحدى القرى، يتم حل القضية من قبل أعضاء من القرية الأخرى، مما يقلل من إمكانية سياسة المحسوبية. يُسمح لممثلين من الحكومة المحلية والكنيسة والمنظمات الشعبية والمنظمات غير الحكومية بمراقبة الإجراءات ولكن لا يمكنهم التأثير على النتيجة مما يؤدي إلى إنفاذ القانون بشكل أكثر فعالية. إن القيادة العملية واستراتيجيات بناء الفريق (مثل الزيارات المتبادلة) والدعم الفني هي أمور أساسية من أجل المواءمة بين المصالح المختلفة والمتضاربة أحياناً في الهيكل التنظيمي لأصحاب المصلحة المتعددين.