تم تحديد الثغرات وأوجه عدم الاتساق بين السياسات والتشريعات واللوائح التي تحكم الموارد البحرية في بلدان منطقة البحر الكاريبي. فقليل من البلدان لديها قوانين وأنظمة مخصصة على وجه التحديد لسمك الأسد (أو على نطاق أوسع للأنواع البحرية الدخيلة الغازية). ومن المهم تعديل الصكوك لتحقيق قدر أكبر من الاتساق التشريعي على الصعيد الوطني وبين البلدان والأقاليم. وعادة ما يتطلب تنفيذ الصكوك التشريعية وقتاً؛ وقد تكون المنظمات الإقليمية قادرة على تقديم الدعم.