تنفيذ تدابير تقييم كفاءة استخدام الطاقة

والهدف من هذه اللبنة الأساسية هو تنفيذ تدابير برنامج العمل من أجل البيئة في الميدان: إدارة المراعي المجتمعية وتربية الماشية المحلية المرتبطة بإدارة الفيكونيا في البرية واستعادة البنية التحتية للمياه المتوارثة عن الأجداد.

ومن أجل البدء في تنفيذ التدابير، لم تكن هناك حاجة إلى نتائج تقييم الهشاشة والمخاطر فحسب، بل كان من الضروري أيضاً العمل المشترك بين المشروع ورئيس المحمية الطبيعية من أجل ضمان أن تكون التدابير واضحة ومعززة للمخطط الرئيسي. وقد تم تحديد أولويات تدابير مكافحة التغير المناخي بالاشتراك مع المجتمعات المحلية التي اختارت التدابير وفقًا لاهتماماتها.

وقد حظيت هذه العملية بدعم من السلطات المحلية وبعض سلطات المقاطعات. وبالإضافة إلى ذلك، تم تطوير دورات تدريبية للمجموعات المهتمة وحراس المتنزهات في المحمية الطبيعية، كل هذا لضمان تنفيذ الأنشطة وتخصيصها واستدامتها. وأخيراً، كان من المهم وضع خطط إدارة محلية لكل مجتمع محلي. وتعد خطط الإدارة هذه جزءًا من التزام كل مجتمع محلي بمواصلة تدابير برنامج إدارة البيئة. تسير خطط الإدارة هذه جنباً إلى جنب مع الخطة الرئيسية للمحمية الطبيعية.

  • التزام الجهات الفاعلة المحلية التي ستشارك في التنفيذ وصنع القرار.
  • المواد والمعدات التي يوفرها المشروع للتمكن من تنفيذ التدابير المحددة.
  • عمليات بناء القدرات للجهات الفاعلة المحلية وموظفي المناطق المحمية من أجل تنفيذ برنامج تقييم الأثر البيئي.
  • عمل الإدارة الوطنية للمناطق المحمية والمجتمعات المحلية بطريقة منسقة.
  • عمليات الحوار والتوعية على المستوى المحلي.
  • منذ البداية، عملت الإدارة الوطنية لشؤون المرأة والطفولة والمشروع معًا. وفي حين أن المشروع له فترة زمنية محدودة في المنطقة، فإن الإدارة الوطنية لشؤون المرأة والطفل هي جهة فاعلة دائمة. وبمجرد انتهاء المشروع، ستتولى الإدارة الوطنية لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية مسؤولية دعم ومشورة ورصد الأنشطة التي تقوم بها المجتمعات المحلية.
  • ويتطلب ذلك التزام واستعداد الجهات الفاعلة لوضع اتفاقات لاستدامة العمليات.
  • يجب مراعاة العلاقة بين السكان وخدمات النظام البيئي، وكذلك الهياكل الاجتماعية في المجتمع المحلي أو قوة المنظمات المحلية من أجل ضمان الملكية والاستدامة.
  • من الضروري توعية الجهات الفاعلة المعنية والسعي إلى تنسيق العمل مع السلطات وتخصيص وقت للأنشطة. وقد يتأثر التنفيذ نفسه بنقص المعلومات ومحدودية الموارد المتاحة ونقص الدعم من السلطات أو المؤسسات المحلية.