على الرغم من التطور الكبير في مجال رسم الخرائط وجمع البيانات والبحوث في العقود الأخيرة، إلا أن المعرفة بالحيز البحري الإسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط، وخاصة أعماق البحر التي تشكل الجزء الأكبر، لا تزال محدودة للغاية. وعلاوة على ذلك، هناك غياب مقلق لسياسة وطنية لتعزيز البحوث البحرية وجمع البيانات، وتوفير الأموال الكافية لتطويرها وجعلها في متناول الجميع. ولا يزال الحيز البحري يعاني من إدارة مفككة وحوكمة محدودة ويفتقر بشدة إلى الأدوات التشريعية المناسبة. كل هذه الأمور مفصلة بإسهاب في تقرير المرحلة الأولى من الخطة البحرية الإسرائيلية هي الأساس لتحديد أهداف الخطة وصياغة تدابير السياسة العامة لتحقيقها.