يضم مجلس إدارة سيكات أعضاءً من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، حيث أن الأغلبية من القطاع الخاص والمجتمع المدني. وهو يجلب آراء جميع أصحاب المصلحة إلى طاولة النقاش، بحيث نحصل على التوجيه من القطاع الخاص وكذلك المنظمات غير الحكومية. وهي عملية ثلاثية الأطراف لصنع القرار، مما يحقق توافقاً قوياً في الآراء، وهذا بدوره يعزز من مشاركة جميع أصحاب المصلحة ويحقق نتائج أفضل.