
التعامل مع التوسع في السياحة من خلال الشراكة الفعالة، إعادة تأهيل شرم المية

شرم المياه، وهو خليج صغير يقع على مشارف مدينة شرم الشيخ؛ وهو جزء لا يتجزأ من المنطقة البحرية الملكية التي تضم شبه جزيرة رأس محمد وسواحل شرم الشيخ. ونظراً لكونه المرسى الرئيسي لمراكب الغوص والقوارب الحية فقد عانى الخليج من تراكم المخلفات السائلة للقوارب التي خنقت الحياة البحرية. نقل المرسى إلى موقع آخر أفسح المجال لترميم الخليج المنكوب. وقد ضربت عملية الترميم، التي تمت من خلال الشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة، مثالاً على كيفية تنسيق العمل بنجاح بين الجهات الفاعلة التي لها مصالح متضاربة في كثير من الحالات. كان التغلب على الروتين مهمة شاقة كان لا بد من إنجازها. أعيدت الحياة البحرية إلى الخليج، وسُجلت قيم للغطاء الحيوي القاعي بقيم مماثلة لمواقع مماثلة. وتحققت المعالجة الحيوية للبيئة المائية المتعفنة والقضاء على الإمراض المحتملة الناجمة عن النفايات السائلة للقوارب. وأخيراً، أصبح الخليج صالحاً للأنشطة السياحية الترفيهية.
السياق
التحديات التي تمت مواجهتها
الموقع
التأثيرات
أصبحت تأثيرات خليج شرم المية لإعادة التأهيل واضحة من خلال:
- التطهير الناجح لمياه البحر بالخليج من البكتيريا المسببة للأمراض، لدرجة أنها أصبحت آمنة للسباحة والاستخدامات البشرية الأخرى.
- تم إجراء التحليل الميكروبيولوجي والمعالجة الحيوية لمياه البحر بالتعاون مع فريق من الباحثين من جامعة قناة السويس. أشارت التقييمات المتكررة للبارامترات البيئية في الخليج - رصد ما بعد إعادة التأهيل - إلى تحسن تدريجي في نسبة تغطية الشعاب المرجانية الصلبة والناعمة من أقل من 1% إلى متوسط 15% و17% على التوالي.
- ثم شجعت أسماك الشعاب المرجانية واللافقاريات المرتبطة بالشعاب المرجانية على إعادة استيطان الخليج، وهو ما كشف عنه ارتفاع مؤشرات ثراء الأنواع وتنوعها. تم أخذ هذه القياسات لمدة تصل إلى 4 سنوات بعد الترميم.
- وقد أسفر المشروع عن فوائد اجتماعية واقتصادية من خلال إعادة فتح الخليج للاستخدام من قبل مشغلي السياحة الترفيهية ومقدمي الخدمات. فالفنادق التي لم تكن تمتلك شواطئ في السابق أصبح بإمكان ضيوفها الآن استخدام الامتداد المتبقي من شواطئ الخليج من خلال عقد شبيه بعقد الإيجار مع البلدية.
- وتمثل تأثير إعادة تأهيل شرم المايا على إدارة المنطقة البحرية الملكية في توفير أداة إدارية، وتعزيز القدرة على المناورة في خطط تقسيم المناطق، حيث أضافت مساحة أكبر إلى المساحات المتاحة لتخصيص الأنشطة المائية.