وتضمنت مكونات النظام الإبلاغ عن حالات النفوق من قبل الصيادين وأفراد المجتمع المحلي، والتحقيق في التقارير من قبل الأطباء البيطريين المدربين على بروتوكولات جمع العينات والتعامل معها، ونقل العينات إلى المختبرات الوطنية، والفحص المخبري لتشخيص الأمراض. وتضمن كل منها مدخلات متخصصة، إلا أن التنسيق بين الكيانات أدى إلى إنشاء النظام. وتمت إدارة المعلومات والتواصل في جميع مراحل العملية. كان بروتوكول جمع بيانات الذبائح والإبلاغ عنها جزءًا لا يتجزأ من العملية، مما يضمن اتساق الإبلاغ.
- كفل فريق محلي، بدعم من برنامج عالمي، استمرارية شبكة رصد نفوق الحيوانات الأوسع نطاقاً والخبرة الفنية لتطوير وتنفيذ بروتوكولات استقصاء الأمراض
- ساعد التكامل والدعم الكامل للمسؤولين الحكوميين الكونغوليين من وزارات متعددة في إعطاء الأولوية للصلة بين الحيوان والإنسان من أجل تحقيق نتائج في مجال الصحة العامة والحفاظ على البيئة
- توافر مختبرات وطنية ودولية عاملة والقدرة على نقل العينات بسرعة، بما في ذلك من المناطق النائية، مما دعم التشخيص في الأنواع المهددة بالانقراض
في هذه الظروف، كان الصيادون وبعض أفراد المجتمع المحلي هم العيون الرئيسية على الأرض للكشف عن نفوق الحيوانات البرية، حيث كان وجودهم البشري الوحيد في مناطق الغابات حيث قد تتدهور الجثث بسرعة، مما يوفر نافذة محدودة للكشف والتحقيق. وفي حين شملت شبكة رصد نفوق الحيوانات بشكل عام نطاقًا أوسع للإبلاغ، إلا أن البلاغات التي تستوفي معايير معينة (مثل كونها من أنواع القردة الكبيرة، ومدى تدهور الجثث، وعوامل أخرى) هي فقط التي دفعت إلى التحقيق في الأمراض، مما جعل نطاق البرنامج مجديًا وفعالًا من حيث التكلفة. ولسوء الحظ، وعلى الرغم من قيمته المثبتة، إلا أن الكشف عن الحراسة في الحيوانات البرية لا يشكل بشكل روتيني جزءًا رسميًا من مراقبة الصحة العامة والحيوانية في أجزاء كثيرة من العالم، مما يفقد مصدرًا مهمًا للمعلومات المحتملة التي يمكن أن تعزز الإنذار المبكر لتهديدات الأمراض لدى البشر والأنواع الأخرى. وكان التدريب أيضاً عنصراً مهماً في المشروع، بما في ذلك التدريب على بروتوكولات السلامة البيولوجية للكشف الآمن عن الأمراض والفحص التشخيصي.