من المهم مراعاة السياقات على المستوى القطري كجزء من الجهود المبذولة لمنع الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية. ومن المهم حقًا جمع جميع أصحاب المصلحة المعنيين معًا لمقارنة الملاحظات وتبادل الابتكارات وضمان مواءمة المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام داخل الولايات القضائية وفيما بينها. ويمكن تعزيز ذلك من خلال التدريب وبناء القدرات على المستويين الإقليمي والدولي.
يمكن أن يساعد وجود سلطة قضائية على دراية في وضع أحكام موحدة، والتأكيد على أن الأحكام الصادرة في الجرائم المتعلقة بالحياة البرية نادراً ما تعكس قتل حيوان واحد، بل يجب أن تعالج الضرر الذي يمكن أن يلحقه الاتجار بالأحياء البرية بالنظم الإيكولوجية والاقتصادات وسيادة القانون.
وقد أظهر هذا العمل أهمية الجمع بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين. وقد جمعت الدورات التدريبية كجزء من هذا الحل بين جهات إنفاذ القانون والمدعين العامين والسلطة القضائية، وكلها جهات حاسمة في المنع والإنفاذ الفعال.