تعزيز الإطار القانوني لحماية قلعة بهلاء، سلطنة عمان
حل اللقطة
قلعة بهلاء
Ministry of Heritage and Tourism of Oman
تمثل إدارة ممتلكات التراث العالمي تحدياً بسبب تعقيدات إدارة مكان تراثي حي بالإضافة إلى عدم وجود وسائل قانونية في إنفاذ خطط وإجراءات الإدارة.
وعلى هذا الأساس، قامت وزارة التراث والسياحة العُمانية بتطوير وإنفاذ إطار قانوني منقح لضمان تطبيق وتنفيذ خطة إدارة قلعة بهلاء واستخدامها المستدام. وقد أفضت الجهود المشتركة بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى إلى صدور القرار الوزاري رقم 81/2019 في 13/5/2019، والذي يعتمد رسمياً لائحة إدارة موقع قلعة بهلاء ويوفر قاعدة قانونية لتحقيق أهداف إدارة التراث.
وقد اعتُمد القرار الجديد بالتشاور مع جميع الجهات الفاعلة المعنية، وهو ينظم وضع ترتيبات الحوكمة المشتركة بين الوزارات والحكومات.
آخر تحديث 03 Nov 2022
1426 المشاهدات
معرض الصور والفيديو
التأثيرات
- وقد ساهم اعتماد لوائح إدارة موقع قلعة بهلاء في إدارة ومراقبة وحماية المكان التراثي ودعم تعزيز المنافع للمجتمعات المحلية.
- وتتحمل وزارة التراث والسياحة المسؤولية الرئيسية في عملية الإدارة واتخاذ القرار بناءً على نتائج خطة الإدارة.
- وتحدد مسؤوليات كل مؤسسة حكومية معنية بالموقع، والتي تشمل وزارة التراث والسياحة؛ وبلدية بهلاء ممثلة لوزارة الداخلية؛ ووزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية؛ ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية؛ والمجتمعات المحلية.
