تعزيز النظم المحلية لدعم الأدلة | اللجنة العالمية المعنية بالأدلة لمواجهة التحديات المجتمعية

ولإضفاء الطابع الرسمي على نظم دعم الأدلة المحلية وتعزيزها، تقوم أمانة لجنة الأدلة وشركاؤها في 12 بلداً بإجراء تقييمات سريعة لنظم دعم الأدلة أو تقييمات تقييمات دعم الأدلة السريعة وتبادل الدروس المستفادة من خلال مجموعة قادة تقييمات دعم الأدلة السريعة في البلدان. ويتمثل الهدف في كل بلد في تحديد ما يجري بشكل جيد ويحتاج إلى تنظيمه وتوسيع نطاقه، وما هي الثغرات التي ينبغي أن تكون لها الأولوية لسدها، والعمل مع صانعي السياسات الحكومية والقادة التنظيميين والمهنيين والمواطنين للدفع باتجاه التحسينات. ويبدأ إجراء تقييم دعم الأدلة من خلال فهم ماهية نظام دعم الأدلة المحلي وكيفية اختلافه عن أنظمة البحث والابتكار (انظر الصورة 1؛ الرابط 1، ص 6). وبالاعتماد على المواقع الإلكترونية والوثائق والمقابلات، يتضمن تقييم دعم الأدلة طرح أسئلة (انظر الرابط 1، ص 6-7) حول كل من السمات المحتملة لنظام دعم الأدلة (انظر الصورة 2 - تظهر باللون الأخضر الفاتح)، كخط أساس، واتخاذ إجراءات بناءً على ما يتم تعلمه.
السياق
التحديات التي تمت مواجهتها
الموقع
التأثيرات
استنادًا إلى ما مجموعه 39 من تقييمات دعم الأدلة الإقليمية النشطة الجارية حاليًا (تمثل مزيجًا من البؤر الوطنية ودون الوطنية والقطاعية في 12 بلدًا)، نرى أن معظم البلدان تتضمن القليل من سمات نظام دعم الأدلة، بل إن عددًا أقل من هذه البلدان يعمل على النحو الأمثل، خاصة عند ظهور الأزمات. وترد أمثلة على أنواع الأشياء التي نسمعها من تقييمات دعم الأدلة الإقليمية (انظر الرابط 2 - يظهر باللون الرمادي الفاتح). انظر أيضًا مثالًا موثقًا (وقطاعيًّا) عن تقييمات تقييمات تقييم المخاطر الإقليمية في السياق الكندي (انظر الرابط 2)، وقائمة بالقيادات القطرية (انظر الرابط 3). فيما يتعلق بالإجراءات الجارية على المستوى القطري، على جانب الطلب، هناك أمثلة ناشئة مثل المتطلبات التشريعية للشفافية في مدخلات الأدلة كما هو مطلوب الآن في نيو ساوث ويلز الأسترالية. أما على جانب عرض الأدلة، فقد ظهر عدد من الابتكارات منها 1) الدعم فائق السرعة للأدلة، والذي يمكن أن يعمل الآن بنفس سرعة عمليات السياسات؛ 2) تنسيق عرض الأدلة الذي يمكن أن يستفيد من جميع أشكال الأدلة المطلوبة؛ 3) المتاجر الشاملة لتوليفات الأدلة التي يمكن أن تساعد في الأدلة العالمية؛ 4) توليفات الأدلة "الحية" التي تسمح برصد أفضل الأدلة المتاحة مع تطور السياق والقضية والأدلة.