يُستخدم جزء كبير من الدعم التمويلي الدولي لمكافحة الجريمة ضد الأحياء البرية في حلقات العمل والمؤتمرات، وخلق الوعي وتعبئة المجتمع المحلي، والمعدات العامة والبنية التحتية، والنفقات العامة للمنظمات غير الحكومية المنفذة. وغالباً ما تملي شروط استخدام هذا التمويل الوكالة الممولة والمنظمة غير الحكومية المنفذة وليس حكومة البلد المستهدف. وفي حين أن هذه التدخلات تلعب دورًا مهمًا، إلا أنها لا تعالج بشكل عام التحدي الأساسي المتمثل في مكافحة الجريمة ضد الأحياء البرية. وغالبًا ما تعمل الوكالات الحكومية بميزانيات محدودة مع إجراءات شراء وموافقة مقيدة. وهذا يمكن أن يحول دون اتخاذ إجراءات سريعة، لا سيما في سيناريوهات الأزمات غير المتوقعة. ويمكن للدعم التمويلي الخارجي السريع والمرن الذي يتم توجيهه مباشرة إلى العمليات الحكومية أن يزيل العديد من هذه القيود ويطلق العنان للإمكانات الكاملة للموظفين الحكوميين. وفي سياق مكافحة الجريمة ضد الحياة البرية، يمكّن ذلك موظفي إنفاذ القانون والمحافظة على الحياة البرية من الاستجابة السريعة للحوادث أياً كانت طبيعتها والقيام بواجباتهم الموكلة إليهم بفعالية. والأهم من ذلك، يجب توجيه الأموال مباشرةً إلى الأنشطة التشغيلية، ومن الأفضل أن يتم ذلك عن طريق منظمة غير حكومية محلية داعمة ذات نفقات عامة ضئيلة، بدلاً من أن تصبح جزءاً من ميزانيات أوسع نطاقاً تكون عرضة للمزالق البيروقراطية.