

وعند تنفيذ مشاريع التنمية المجتمعية، ولا سيما تلك المتعلقة بالبيئة، من الضروري إشراك المجتمعات المحلية لأنها تفهم بيئتها على أفضل وجه. ويشجع النهج التشاركي على التعاون الوثيق مع الجماعات الأهلية، مع التركيز بشكل كبير على قدرات أعضائها ليكونوا مديرين فعالين للتغيير، ويمكن تكييف حل أكثر فاعلية ونجاحاً. ومن خلال الحوارات التشاركية والدورات التدريبية التقنية وتعزيز الشراكات بين المنظمات غير الحكومية وقطاع الأعمال والحكومات - المحلية والوطنية - يتم توليد حلول لا يمكن لأي من هذه الكيانات تحقيقها بمفردها. وتتيح هذه الحوارات الفرصة لتقييم الاحتياجات بشكل جماعي وتحديد وتصميم وتنفيذ المبادرات.
إن ملكية المجتمع، كما تتجلى في مساهمته بالموارد والجهد، هي مقياسنا الرئيسي للاستدامة والقبول. وهذه النتيجة هي امتداد لجلسات التمكين الأولية والتخطيط المجتمعي. وثمة جانب آخر وثيق الصلة بالموضوع هو التنسيق والدعم الإداري للمشروع الذي تقدمه الجمعيات الأهلية والتعاونيات القروية. ومن الأمور الأساسية لاستدامة المشروع هو المشاركة المحلية والمؤسسية المستمرة خلال فترة حياة المشروع.
ومن خلال تجاهل شواغل المجتمع فيما يتعلق بالبيئة، فإننا نخاطر بتعريض توفير الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الاقتصادات للخطر بشكل مستمر وموثوق. وعند مناقشة النُهج القائمة على النظام الإيكولوجي في سياق التنمية المستدامة، يجب مراعاة البعد الاجتماعي. وبالتالي، يجب ألا يأخذ إنتاج الموارد الطبيعية واستخدامها في الاعتبار الأولويات البيئية للمجتمع فحسب، بل يجب أن يتم تنظيمها بطريقة تدعم التوافق الاجتماعي الذي يربطنا معًا. بالإضافة إلى ذلك، عند تيسير الحوارات المجتمعية، يجب أن تكون شاملة للمنظمات العامة والخاصة والأهلية، مما يوفر المعلومات وأساسًا أساسيًا لصنع القرار المستدام. من خلال تعزيز نوعية الحوار الشامل اللازم لبرنامج وبيئة مرنة، سيكون للمشروع تأثير أكبر من خلال تعزيز نوعية الحوار الشامل اللازم لبرنامج وبيئة مرنة.