المراقبة المتكاملة لأمراض الثروة الحيوانية والحياة البرية والاستجابة لها تدعم الحفاظ على السايغا وسبل العيش في منغوليا

يعد بناء الشراكات عبر قطاعات إدارة الطوارئ والصحة الحيوانية والبيئة/الحياة البرية خطوة أولى مهمة لتخطيط وتنفيذ مراقبة الحياة البرية لضمان استخدام النتائج لتوجيه السياسات القائمة على العلم وآليات مكافحة الأمراض. ومن الأهمية بمكان عقد اجتماعات متعددة القطاعات لفتح باب النقاش وتبادل المعلومات حول التحديات والفرص المتاحة لرصد الأمراض وإدارتها في التداخل بين الحياة البرية والثروة الحيوانية، وتطوير الاتصالات السلسة والثقة بين القطاعات وعبرها وكذلك شبكات المراقبة والاستجابة متعددة القطاعات.

إن إجراء عمليات الرصد والمراقبة في الحياة البرية (سواءً المجموعات السليمة أو تلك التي تظهر عليها علامات المرض) والاختبارات المصلية الروتينية للتعرض لمسببات الأمراض التي كثيراً ما تتشاركها مع الماشية بالإضافة إلى التشخيصات الأكثر تعمقاً مثل تفاعل البوليميراز المتسلسل/التشخيص الجيني الوطني على الحيوانات المريضة/ النافقة يدعم الفهم الشامل لدوران مسببات الأمراض في هذه المجموعات والتوزيعات الجغرافية والزمنية والخطوط الزمنية لتعرض وعدم تعرض مختلف المجموعات. ويسهم تكامل هذه البيانات مع بيانات مراقبة الثروة الحيوانية في فهم وبائيات الأمراض وديناميكيات تفشي الأمراض، بما في ذلك المصدر المحتمل، لتنفيذ استراتيجيات مكافحة فعالة قائمة على العلم.

لدى العديد من الدول تمويل محدود لمراقبة صحة الحياة البرية، لذا فإن تطوير هذه القدرة والمعرفة بصحة الحياة البرية وعلم أوبئة الأمراض من حيث صلتها بالتفاعل بين الحياة البرية والثروة الحيوانية على المستوى المحلي والإقليمي والمركزي أمر حيوي للمراقبة المستدامة ولتحقيق القيمة الحقيقية لهذه المراقبة بما في ذلك استخدامها لتنفيذ تدخلات صديقة للحياة البرية تدعم أيضًا تحسين صحة الثروة الحيوانية.

إن التنسيق المتعدد القطاعات، والتواصل والتنسيق مع المجتمعات المحلية ضروريان لتبادل نتائج المراقبة بوضوح وببساطة وسبب وضع استراتيجيات إدارة محددة والتوصية بتنفيذها. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، تطعيم الماشية الداجنة ضد طاعون المجترات الصغيرة في المناطق التي يتداخل فيها نطاقها مع نطاق مجموعات كبيرة من الحيوانات البرية، وحماية صحة الماشية، والحد من خطر انتقال العدوى إلى ذوات الحوافر البرية.