تمت دراسة النظام الإيكولوجي للممر دراسة جيدة، وتتوفر أكثر من 200,000 نقطة بيانات ذات مرجعية جغرافية للمساعدة في وضع خطط الإدارة المكانية. وقد شاركت مجتمعات الصيادين في رصد الموارد في الماضي وتقوم حالياً بتوليد بيانات عن صيدهم. وتساعد هذه البيانات إلى جانب البيانات الأخرى المستقاة من الأدبيات ومن المقابلات وعمليات رسم الخرائط التي يشارك فيها الصيادون، على دمج ثروة من المعارف التقليدية والمعلومات العلمية لإنتاج مقترحات إدارة واقعية. وحتى عند تقديم تحليلات معقدة لهذه البيانات الناتجة عن النماذج الحاسوبية مثل INVEST وZONATION، أظهر الصيادون ثقتهم في المعلومات المقدمة لهم وقاموا بالتحقق من صحتها. من خلال إنشاء عملية صنع القرار التي تستخدم الأدلة من هذه المصادر المختلفة التي يؤمن بها جميع أصحاب المصلحة، فإننا نبني عملية صنع قرار قائمة على العلم. نحن نخطط للعمل مع أصحاب المصلحة لتحديد أفضل المؤشرات لتتبع آثار الإدارة، ومن ثم تصميم عملية تشاركية لرصدها، وتطوير لغة مشتركة قائمة على العلم لقياس فعالية البرنامج. يعمل البرنامج على بناء منصة رقمية ستعمل على توصيل التقدم المحرز.
وقد أنتجت المنظمة بيانات عن هذا النظام الإيكولوجي على مدى السنوات الـ 37 الماضية، مما يجعل من الممكن دمج العلم في العملية. كما أن التاريخ الطويل لمشاركة الصيادين في الرصد مفيد أيضًا، حيث أنهم لم يشككوا في صحة البيانات التي يرونها بشكل عام، ولديهم الفرصة لضبط النتائج أيضًا. كما أن مصادقة الحكومة على البيانات التي تم توليدها أمر أساسي. وقد ساهمت الحكومة مالياً في إنتاج البيانات، كما أن عمل المنظمة معروف ومحترم.
إن تمويل الرصد طويل الأجل مهم ويجب أن يشمل الموارد اللازمة لإدارة البيانات وتحليلها. إن إشراك الصيادين في الرصد، ومشاركة مصادر البيانات الأخرى معهم، وإنتاج نتائج تتفق مع فهمهم للنظام الإيكولوجي هي أمور قوية في جعلهم يثقون بالنتائج، كما أن البرنامج يتضمن فريقاً فنياً يفهم العملية ويشارك في تقييم المكونات الهامة للتحليل. كما أن الحصول على موافقة الحكومة أمر بالغ الأهمية لحملها على استخدام البيانات في السياسات، حيث أن مشاركة النتائج والائتمان والمنشورات في نهاية المطاف مع الباحثين الحكوميين يمكن أن يوفر حوافز مهمة للحكومة للعمل معًا على إنتاج البيانات وتحليلها.