الأدوات المبتكرة لنموذج إدارة الحفظ التشاركية

تطلبت إدارة منطقة محمية تزيد مساحتها عن 1.35 مليون هكتار مع مستوى عالٍ من النشاط البشري في المنطقة العازلة (2.3 مليون هكتار)، استحداث أدوات إدارة مبتكرة تركز على المشاركة الاجتماعية. وتنفذ الوكالة المركزية للمناطق المحمية نموذج تدخل يُعرف باسم "فوكال"، ويجري حالياً إدماجه في مناطق محمية أخرى في البلاد. يتضمن نموذج "فوكال" أدوات مثل:

  • تخطيط نقاط القوة والاستخدامات (MUF): تجمع المعلومات الاجتماعية والاقتصادية من المجتمعات المحلية والمراكز السكانية، واحتياجاتهم وتصوراتهم حول المنطقة واستخدام الموارد الطبيعية، لتحديد المنظمات المحلية التي يجب إنشاء تحالفات معها لتنفيذ إجراءات الحفظ.
  • تقسيم المناطق المجتمعية التشاركية (ZPC): وهي توجه عملية تطوير التقسيم البيئي الاقتصادي على مستوى المجتمع المحلي لتحقيق توافق في الآراء بين السكان فيما يتعلق بالاستخدام المستدام للمنطقة ومواردها الطبيعية.
  • قواعد التعايش: تمكّن من التوصل إلى اتفاقات على مستوى المركز السكاني أو المجتمع المحلي، وتحدد قواعد السلوك وتوفر الاستقرار لعملية التخطيط وخطط جودة الحياة التي يتم إنشاؤها نتيجة لذلك.
  • أدوات إدارة مبتكرة تركز على المشاركة الاجتماعية.
  • تمكين المجتمعات المحلية.
  • المساعدة الفنية والمرافقة لتطوير العمليات الإنتاجية.
  • اتفاقيات محلية لدعم إدارة المنطقة.
  • تعزيز التحسينات في نوعية حياة السكان المحليين.

يبلغ عمر خطط جودة الحياة التي وضعتها المجتمعات المحلية 10 سنوات وتستند إلى تحديد المجتمعات المحلية لمفهومها الخاص لجودة الحياة، في إطار قواعد التعايش. ويُعد الدعم الفني الذي يقدمه المركز الدولي للتنمية المتكاملة للخدمات المجتمعية أساسيًا في تخطيط وتنفيذ هذه الخطط، بالإضافة إلى الموارد المالية التي تقدمها مؤسسة Althelia. وقد مكّن تنفيذ هذه الخطط من التعزيز المؤسسي للمنظمات المجتمعية والقدرات المحلية لتنفيذ مبادرات مثمرة وإجراء مفاوضات مجتمعية مع السلطات. وبالإضافة إلى ذلك، وبهدف تعزيز خطط جودة الحياة، يوقع المركز الدولي للتنمية المتكاملة للمناطق الساحلية على ما يعرف بالاتفاقيات الزرقاء أو اتفاقيات الحفظ مع المجتمعات المحلية والمراكز المأهولة بالسكان، كدليل على الالتزام المستدام. ونتيجة لذلك، تلتزم كلتا الجهتين بمسؤوليات ملموسة على مر الزمن، ويضطلع رئيس الهيئة الوطنية للمحافظة على البيئة والسلطات المحلية لكل مركز مأهول بالسكان بدور إشرافي لضمان الوفاء بتلك الالتزامات.