اتفاقيات الإدارة المشتركة
تمت صياغة اتفاقات الإدارة المشتركة في اجتماعات قروية ميسرة بمساعدة ميسر محايد من قبل القرى التسع الأولى التي كانت تقوم بإنشاء لجان الإدارة المشتركة للقرى. واستناداً إلى مسودة الاتفاقيات التشاركية الأولى، قررت السلطات المحلية وضع اتفاقية إدارة مشتركة موحدة في شكل قانون فرعي للمنطقة. وبما أن الاختلافات بين الاتفاقات التسعة المقترحة كانت ضئيلة، فقد تم التوصل إلى حل وسط خلال ورشة عمل عقدت في يوليو 2014 برئاسة نائب حاكم المقاطعة. كما عُرضت وثيقة التوافق المقترحة المنبثقة عن هذا الاجتماع على القرى العشر التي أنشأت لجان الإدارة المشتركة للقرى في وقت لاحق من عام 2014. وعلاوة على ذلك، وبناءً على طلب السلطات المحلية، خضعت الوثيقة لعدة اجتماعات وعمليات تدقيق واجبة شاركت فيها المكاتب الحكومية القانونية قبل أن تتم الموافقة عليها رسمياً من قبل حاكم المقاطعة. ووزعت النسخة النهائية على جميع القرى الـ19 وكذلك عبر الحدود في فيتنام على سلطات المناطق المحمية وحراس متنزه فونغ نها-كي بانغ الوطني.
تمت صياغة الاتفاقات في عملية تشاركية مع تقديم حوافز لأصحاب المصلحة المحليين للمشاركة، استناداً إلى الحقوق العرفية تعتبر العملية عادلة حيث أنها كانت مناقشة مفتوحة في اجتماع عام عملية العناية الواجبة من قبل حاكم المقاطعة لمعرفة ما إذا كان هذا هو ما يريده الناس (تم تأكيد ذلك بنسبة 100%) عملية العناية الواجبة من قبل حاكم المقاطعة: تم التحقق من الوثائق قانونيًا من قبل الإدارات ذات الصلة التفويض الرسمي للمصادقة على حاكم المقاطعة من قبل المستوى الوطني + مستوى المقاطعة المصادقة الرسمية على قانون المقاطعة القانوني من قبل حاكم المقاطعة.
تسبب تنفيذ إنفاذ القانون دون اتفاقات معتمدة في حدوث مشاكل حيث كان حراس القرى يشعرون بعدم الأمان/عدم الأمان في القيام بهذه المهمة. أما الآن فقد تم الاتفاق على الغرامات المفروضة على الصيادين غير الشرعيين من خلال اتفاقات الإدارة المشتركة التي تم تطويرها بطريقة تشاركية. كانت عملية العناية الواجبة من قبل حاكم المقاطعة طويلة ولكنها مهمة حيث توجد الآن قيادة وملكية واضحة من السلطة المحلية وتشجيع واضح للقرويين المحليين على التنفيذ. وبما أن المنطقة المحمية تقع في منطقة محمية واحدة فقط، فقد سارت العملية بسرعة نسبياً حيث أنه من الأسهل الموافقة على قانون فرعي للمقاطعة مقارنة بالاتفاقيات/اللوائح ذات المستوى الأعلى. كان التقييم الأولي لخط الأساس للحوكمة مهمًا في إعطاء التوجيهات حول كيفية تطوير الاتفاقيات.