الصيانة المجتمعية من أجل سبل عيش مستدامة

بدأت الصيانة المجتمعية من خلال تثقيف المجتمعات المحلية الشريكة التي ستكون مسؤولة عن ضمان بقاء الأشجار في الغابات المطيرة بنجاح. وقد استلزم برنامج بناء قدرات المجتمعات المحلية الشريكة تعليم المشاركين تقنيات الزراعة وأدوات المراقبة ومهارات التطوير التنظيمي لضمان شراكة مستدامة وبقاء الأشجار المزروعة على قيد الحياة بشكل كبير.

وإلى جانب بناء قدرات الشركاء في المجتمع المحلي، هناك فرصة لكسب دخل إضافي ليس فقط من أنشطة الاستعادة بل أيضاً تسهيل أنشطة أخرى لكسب الرزق تتماشى مع أهداف الحركة مثل إنتاج الشتلات. وهذا يغني المجتمع المحلي عن خطر الانخراط في أنشطة غير مشروعة أو السماح بممارسة أنشطة غير قانونية توفر لهم دخلاً إضافياً. علاوة على ذلك، قامت الحكومة، من خلال وزارة البيئة والموارد الطبيعية، بالاستعانة بالمنظمات الشعبية لإنتاج شتلات الأشجار المحلية دعماً للبرنامج الوطني للتخضير. وقد ساهم ذلك في توفير شكل أكثر استقراراً واستمراراً في توفير سبل العيش للمستفيدين من المشروع في المجتمع المحلي.

بناء الشراكات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لضمان اتباع نهج تشاركي في تحقيق نظام إيكولوجي كريم ورفاهية الإنسان، من خلال وجود غابات مستعادة بشكل جيد. تمت مساعدة المزارعين والمجتمعات المعتمدة على الغابات وتمكينهم بسبب دورهم الحاسم باعتبارهم الجهات الفاعلة الرئيسية على أرض الواقع. ومن خلال تزويد المجتمع المحلي بتكنولوجيا الاستعادة المناسبة والترويج لحفظ التنوع البيولوجي والزراعة الصديقة للتنوع البيولوجي، فإن المنافع البيئية التي يجب أن تكون مستدامة لديها احتمال أكبر في تحقيقها.

كما أن اختيار الشريك المجتمعي المؤهل أمر حيوي للغاية لضمان نجاح مبادرات الاستعادة. ومع إدراك أن المطالبات بالأراضي منتشرة في الأراضي العامة، من المهم إعطاء الأولوية للمواقع التي يمكن ضمان الحماية الدائمة فيها (أي المناطق المحمية). والواقع أن الجانب الاجتماعي لعملية الاستعادة يملي إلى حد كبير نجاحها أو فشلها أكثر من الجانب البيوفيزيائي الحيوي لأن هذه (العوامل الاجتماعية) قد تجلب مشاكل غير متوقعة إذا لم يتم النظر فيها بعناية. يجب على المرء أن يتذكر دائماً أن الغابات يمكن استعادتها بشكل طبيعي من خلال العمليات الطبيعية، فقط التدخلات البشرية (الاجتماعية) هي التي تعيق هذه العملية الطبيعية. ومن المهم أيضاً ضمان أن يكون توفير الدعم متوافقاً مع الأنشطة الرئيسية للشركاء المجتمعيين، ويعزز أهداف الحركة.