أدى حجم عملية الاستعادة والنطاق الواسع لأصحاب المصلحة المتأثرين والمهتمين بمشروع دارتمور ميرز إلى تنوع المصالح المتضاربة في كثير من الأحيان، كما أبرز الحاجة إلى مواءمة تلك المصالح وراء هدف مشترك وضمان بيئة مثمرة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية في عمليات التخطيط والتنفيذ. وبالتالي، استخدم المشروع شراكة شاملة - "شراكة دارتمور ميرز" - لتمكين الوصول إلى الموارد والخبرات والتجارب ووجهات النظر اللازمة، وتأمين مستوى عالٍ من الالتزام والتطلعات من قبل المشاركين، وضمان مراعاة مجموعة واسعة من المصالح أثناء تطوير المشروع. كما عملت الشراكة أيضًا على جمع الأدلة لإثراء عملية صنع القرار والتخطيط للمستقبل لدى الشركاء واستخلاص الدروس المستفادة من هذا المشروع التجريبي لصالح الشراكة والجماهير الأوسع نطاقًا. تضمنت الشراكة منظمات ذات مجموعة من الأدوار والمسؤوليات المختلفة فيما يتعلق بدارتمور بشكل عام وموئل ميرس بشكل خاص. وقد أظهر تقييم المشروع أن كيفية تنظيم مشروع ترميم من هذا النوع لا يقل أهمية عن التقنيات التي يستخدمها على أرض الواقع في نجاحه.
عوامل التمكين
إن تعقيد المشروع وبُعده جعل من الممكن والضروري إشراك مجموعة متنوعة من الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص الذين عملوا معاً من أجل هدف مشترك. وتمثلت إحدى أدوات توحيد هذه المصالح والأولويات المتنوعة في وضع مذكرة تفاهم في حين أن الشراكة شملت جهات فاعلة حكومية وغير حكومية، إلا أنها اقتصرت على عدد يمكن التحكم فيه من الأطراف المعنية.
الدرس المستفاد
في حالة دارتمور، وفرت المجموعة الواسعة من المصالح الممثلة في الشراكة دعماً كبيراً للمشروع، ولكنها أيضاً شكلت تحديات في التوفيق بين وجهات النظر والتوقعات المختلفة. إن توسيع نطاق اختصاصات وعضوية الشراكة وربما تعيين رئيس مستقل يمكن أن يساعد في التعرف على الاختلافات وحلها بسرعة أكبر. علاوة على ذلك، من الضروري توضيح التوقعات فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي أن تعمل بها هذه الشراكة من أجل التوصل إلى تفاهمات موحدة عند الدخول في المشروع. ومن شأن زيادة الوضوح في هذا الصدد أن يقلل من صعوبات التخطيط والتنفيذ. ولم يقتصر دور الشراكة على تمكين المشاركين من الحصول على مدخلات في تنفيذ المشروع فحسب، بل عملت كذلك على خلق قيمة مضافة من خلال تحسين علاقات العمل بين المنظمات المعنية وتسهيل فرص التواصل.