وتتمثل العوائق الرئيسية أمام التنمية المستدامة للأراضي المنخفضة في عدم تكامل سياسات ونهج إدارة المناطق الساحلية، والترجمة المحدودة إلى ممارسة عملية والمشاركة المجتمعية المحدودة أثناء تصميم الخطط وتنفيذها. وقد شرعت الحكومة الإندونيسية في العديد من عمليات التخطيط الرئيسية المتكاملة وأنشأت فرق عمل ومجموعات عمل لمعالجة هذه التحديات. وتم تخصيص جزء كبير من الحل لدعم عملية حوار السياسات هذه، وخلق بيئة مواتية. أما على مستوى المجتمع المحلي، فقد تمت دعوة شركاء المشروع من قبل المجتمعات المحلية المستهدفة لتيسير وضع خطط تنمية القرى لمدة 10 سنوات واللوائح التي توجه إدارة الموارد. وستحدد هذه الخطط الطموحات الخاصة بتربية الأحياء المائية المستدامة والأمن الساحلي. ستساهم الخطط المجتمعية القروية في تنفيذ الخطة الرئيسية للمقاطعة، وتتناول أولويات المجتمع المحلي واحتياجاته. تزيد هذه المواءمة بشكل كبير من ملكية المجتمع المحلي فيما يتعلق بصنع القرار والمشاركة في تنفيذ خطط التنمية. وبعد انتهاء المشروع، سيصبح ممثلو المجتمعات المحلية العشرة المستهدفة جميعهم مشاركين بنشاط في التخطيط الذي تقوده الحكومة.