يسهل وجود أطر سياسات قوية تصميم وتنفيذ مبادرات الكربون الأزرق المحلية والوطنية. وتعزز هذه السياسات الدعم الحكومي الرسمي والأساس للأدوار المؤسسية، وتوفر روابط مع السياسات والآليات والاستراتيجيات الوطنية والدولية الأخرى (مثل المساهمات المحددة وطنياً وخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها وإجراءات التخفيف الملائمة وطنياً). تبدأ عملية بناء السياسات بمشاورات غير رسمية مع السلطات الوطنية لتحديد الجهات الفاعلة وقياس اهتمامها والحصول على دعمها. ونظراً لأن هذه هي بناءات على المستوى الوطني، فإن المشورة الاستراتيجية وتيسير العملية أمر مهم.
ومما له أهمية قصوى هو كسب اهتمام ودعم السلطات الوطنية في مواقع صنع القرار، حيث أن وضع السياسات هو دور حكومي ولا يجب فرضه على البلد. إن وجود سياسات أخرى بيئية أو ساحلية بحرية أو سياسات تغير المناخ يمكّن من مواءمة أو إدماج مفاهيم سياسة الكربون الأزرق ضمن السياسات الموجودة مسبقاً. كما أن توافر العلوم السليمة وتوصيلها للجمهور أمر مهم أيضاً أثناء وضع السياسات.
لقد كانت تجربتنا هي أن هناك حاجة إلى "التنشئة الاجتماعية" الأولية (الإمداد والتعريف والتواصل) للمعلومات والمبادئ الأساسية للكربون الأزرق من خلال اجتماعات رسمية وغير رسمية مع المسؤولين القطريين على مستويات متعددة من صنع القرار. بعد ذلك، يجب النظر في فهم واضح للاحتياجات والأولويات القطرية الحالية، وكيف يمكن تلبيتها من خلال إجراءات الكربون الأزرق، لضمان توافق العملية مع العمليات الوطنية الجارية والالتزامات الدولية المتعلقة بتغير المناخ والحفاظ عليه. إن دور الأشخاص الذين يقومون بتيسير عملية السياسات هو دور أساسي لتقديم معلومات سليمة، وفهم الاحتياجات القطرية، وضمان تلبية مصالح مختلف الجهات الفاعلة، والتفاوض بشأن المسائل المعقدة والتوسط في النزاعات التي قد تنشأ. ولا تتوافق بالضرورة الوتيرة التي تستجيب بها الحكومات لعمليات محددة مع الأهداف قصيرة الأجل لتطوير وتنفيذ المشاريع المحلية أو التعاون الدولي على المدى القصير.