حقوق استخدام الموارد القانونية
عندما تم تصنيف المحمية الوطنية، ذُكر بوضوح أن حقوق الصيادين في استخدام الموارد البحرية في المنطقة المحمية ستتم المحافظة عليها. وقد أرسى الاعتراف بحقوقهم منذ البداية الأساس للتفاعل الإيجابي. وقد كانت الترتيبات السابقة في بيرو أساسية لتنفيذ سيناريو مماثل في سان فرناندو، حيث تم إسناد حقوق الاستخدام القانوني للموارد إلى مجموعات الإدارة المحلية للقيام بأنشطة الاستخدام المستدام إذا التزمت المجموعات بتقديم الدعم في المراقبة والإنفاذ. وعلاوة على ذلك، كان التنظيم القوي لرابطة الصيادين أمراً حيوياً لتعيين مناطق محددة يُسمح فيها لكل مجموعة صيادين بحصاد الطحالب الكبيرة. وقد أضفت سلطة المناطق المحمية الشرعية على القرارات التي اتخذتها جمعية الصيادين في السابق. واليوم، تواصل مجموعات الصيادين حصاد الطحالب الكبيرة من الشواطئ، وهي مسؤولة عن ضبط الأنشطة غير القانونية. وقد أدى ذلك إلى استخدام أكثر استدامة للطحالب الكبيرة والموارد البحرية الأخرى في المنطقة.
كانت جمعية الصيادين منظمة بشكل جيد قبل إنشاء المنطقة المحمية. وكان هذا شرطا أساسيا للصيادين لتحديد المناطق التي سيسمح فيها لكل مجموعة بصيد الطحالب الكبيرة ومنع الآخرين من القيام بذلك. وقد دعمت البيانات الفنية من المعهد الوطني للبحوث البحرية تحديد حصص حصاد الطحالب الكبيرة. قللت هذه المعلومات العلمية من احتمالية حدوث نزاعات بين الموظفين العموميين ومجموعات الصيادين.
وقد أدى إشراك المعهد الوطني لبحوث علوم البحار، الذي يُنظر إليه كمنظمة تقنية ومحايدة، في تحديد حصص حصاد الطحالب الكبيرة إلى الحد من النزاعات بين الصيادين وسلطة المناطق المحمية التابعة للحكومة. ويمكن أن يصبح الصيادون المحليون حليفاً حيوياً للتحكم في استخدام الموارد الطبيعية إذا ما تم تخصيص حقوق لهم لاستخدام مورد معين. ويجب أن تكون الاتفاقات ملزمة تحدد بوضوح تام الالتزامات والحقوق التي تلتزم بها كل من مجموعات الصيادين وسلطة المناطق المحمية.