وتشجع اتفاقية الحفظ على تطبيق لوائح مصايد الأسماك وتقسيم المناطق في المحمية البحرية، فضلاً عن تنفيذ المبادئ التوجيهية القائمة على مدونة قواعد السلوك للصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة.
- قدمت المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وكذلك الكيانات الحكومية التمويل للمرحلة الأولية وكذلك للتنفيذ.
- وقد كان الدعم الفني المقدم من الشركاء من القطاعين العام والخاص مهماً خلال جميع مراحل التطوير
- يعد دعم سلطات الرقابة والإدارة شرطاً مسبقاً لنجاح المشروع.
هذه مبادرة تم تطويرها على مدى حوالي خمس سنوات مع مواجهة بعض الصعوبات على طول الطريق. لقد كانت عملية طويلة تطلبت صبرًا ومثابرة قبل أن نرى اختلافات في سلوك الصيد. كان التحدي الأكبر هو العمل مع مجموعة من الأشخاص الذين لم يروا فائدة من تنظيمهم في اتحاد والذين اعتادوا على بعض تقنيات الاستخراج التي تتيح لهم حرية الوصول إلى الموارد دون أي نوع من التنظيم. تُظهر هذه المبادرة كيف أن المشاريع التي تعمل على تغيير السلوكيات وزيادة الوعي من أجل استخدامات أكثر صداقة للبيئة، يمكن أن تستغرق عدة سنوات وتحتاج إلى النظر في الإيقاع والفلسفة المختلفة لأصحاب المصلحة المعنيين وضمان مسؤوليتهم والتزامهم في اتخاذ القرار في هذه العملية.