تعاني المجتمعات المحلية التي تقع داخل المنطقة المحمية من بعض القيود المفروضة على استخدام الموارد الطبيعية، والتي يعتقدون أنها ملكهم وحقهم، وأنهم أهل المكان قبل إنشاء السلطة الفلسطينية. وعادة ما تكون القيود المفروضة على استخدام الموارد الطبيعية لغرض الحماية والحد من الضغوطات التي قد تؤثر على معيشة بعض أفراد المجتمع المحلي، وهو ما يعتبرونه عملية إنكار لحقوقهم. ويمتلك المجتمع المحلي ثروة ثقافية توارثتها الأجيال جيلاً بعد جيل حول الاستخدام الأمثل للموارد وحمايتها وإكثارها بطرق بسيطة. ومن شأن إشراك هذا المجتمع في عمليات التخطيط لحماية الموارد الطبيعية أن يزيل الكثير من العقوبات، سواء بالنسبة لإدارة السلطة الفلسطينية أو بالنسبة للمجتمع المحلي نفسه. تعتبر المعارف التقليدية كنزاً مخفياً يمكن استخدامه لتحسين حالة الموارد الطبيعية وتعزيز شعور المجتمع المحلي بملكيته وأهمية حماية موارده، الأمر الذي سيدعم عملية الاستدامة ويقلل من الاضطرابات