

يبدأ تاريخ الدعم الحكومي للزراعة العضوية في الدنمارك في عام 1987، عندما اعتمد البرلمان الدنماركي قانون الزراعة العضوية، الذي أرسى الهيكل الأساسي لسياسة الزراعة العضوية الدنماركية، والذي لا يزال قائماً حتى اليوم. تم تقديم إعانات دائمة للزراعة العضوية في عام 1994. ووضعت خطط العمل العضوية المبكرة من عام 1995 إلى عام 1999.
تغطي خطة العمل العضوية الحالية "العمل معًا من أجل المزيد من الزراعة العضوية" الفترة من 2011 إلى 2020. وقد تمت مراجعتها وتوسيع نطاقها في عام 2015، بعد تغيير الحكومة. تهدف الخطة إلى مضاعفة مساحة الأراضي المخصصة للإنتاج العضوي بحلول عام 2020 (مقابل خط أساس عام 2007)، وتخصص ميزانيات محددة خلال الفترة من 2015 إلى 2018 لمجموعة من نقاط العمل المختلفة. بدأت هذه الخطة بمبادرة من وزارة الزراعة وتم تطويرها بمساعدة استشاري خارجي.
وُضعت خطة العمل العضوية الدنماركية من خلال إشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المسؤولين عن تحديد نقاط العمل في الخطة من خلال عدة دورات من المقابلات والاستبيانات وورش العمل. ومنذ الثمانينيات، كانت الدنمارك رائدة في مجال الدعم الحكومي للزراعة المستدامة، كما أن الدنمارك رائدة عالمياً في مجال تصميم السياسات وفقاً لنهج شامل وتشاركي.
- في حين أن تركيز دعم السياسات للزراعة العضوية في الماضي كان في كثير من الأحيان موجهًا نحو الإنتاج، فإن خطة العمل الدنماركية الحالية للزراعة العضوية تعتبر تطوير السوق (بما في ذلك دعم قنوات تسويقية معينة)، والترويج والتوعية، وكذلك المشتريات العامة، من الأولويات.
- برنامج العمل التشغيلي مزيج من إجراءات الدفع والجذب. وتهدف إجراءات الدفع إلى زيادة الإنتاج، بينما تهدف إجراءات الجذب إلى زيادة الطلب على المنتجات العضوية.