ويشكل التنوع البيولوجي وموارده العمود الفقري لأي اقتصاد ريفي يعتمد سكانه عليه بشكل مباشر. وللاقتصاد الحضري أيضاً عدد كبير من الأنشطة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالموارد البيولوجية. وبعبارة أخرى، يرتبط كل نشاط بطريقة أو بأخرى باستخدامها وإدارتها. ولا يبدو أن تحديد كل صاحب مصلحة خياراً ممكناً لأن الجميع طرف في ذلك. لذلك كان من المفترض أن يكون أصحاب المصلحة المعنيين بالقرارات المتعلقة بالسياسات والحوكمة هم المجموعة المناسبة للعمليات التشاورية وبالتالي تم اتباع ذلك.

والسمة الرئيسية في إعداد هذه الوثيقة وللتنفيذ الفعال هي إشراك مجموعات عمل متعددة التخصصات/ أصحاب المصلحة المختلفين - الوكالات الحكومية والخبراء والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التقليدية والمعاهد التعليمية والبحثية والمجتمعات المحلية المعنية بالتنوع البيولوجي