تنعكس نتائج الحوارات متعددة القطاعات في الاتفاقات المتعلقة بخطط التنفيذ. وتشكل هذه الاتفاقيات الأساس لوضع نموذج الحوكمة، أو بعبارة أخرى مجموعة القواعد الرسمية وغير الرسمية وآليات إنفاذها. توثق الاتفاقيات تفاهمات أصحاب المصلحة حول التحديد الجغرافي للمنطقة وتقسيمها وفئة الإدارة. كما أنها تحدد الخطوات التي يجب اتباعها في عملية تنفيذ مناطق الإدارة، مثل توحيد نموذج الحوكمة من خلال مجلس محلي، وهو شخصية تقدم الدعم القانوني المكون من ممثلين متنوعين.
- توافر ممثلين عن فرق التفاوض من القطاع العام (SINAC).
- الدعم الفني واللوجستي من التعاون الدولي.
- نهج التيسير التعاوني والحل البديل للنزاعات.
يتم تمكين أصحاب المصلحة من خلال العملية من خلال المشاركة في وضع الاتفاقات. هذه الاتفاقات هي نقطة انطلاق وليست نقطة وصول، لأنها تمهد الطريق للتعاون والتنفيذ في المستقبل. يجب أن يكون دور الميسّر والوسيط محايدًا ومستقلًا، حيث أنه دور فني في تنظيم العملية الاجتماعية. من المهم الحفاظ على منصة واحدة للحوار، ولكن مع إتاحة الفرصة للميسّر للاجتماع مع كل قطاع على حدة. يجب إدراج القطاعات الأخرى التي لم يتم تحديدها في البداية وفقًا لتطور العملية (مثل الصيد شبه الصناعي).