الغرض من هذه اللبنة الأساسية هو إشراك مختلف أصحاب المصلحة من أجل الملكية والاستدامة. وهو يعمل من خلال إنشاء منصة للاستفادة من الموارد، والروابط السوقية، وصياغة/تحسين السياسات وتعميمها. فعلى سبيل المثال، أشرك المجلس النيبالي للتنمية الريفية في نيبال الوكالات الحكومية ذات الصلة في تنفيذ المشروع، وهي مكاتب الغابات في المقاطعات، ومكاتب التنمية الزراعية في المقاطعات، ومكاتب خدمات الثروة الحيوانية في المقاطعات، ومكاتب المحافظة على التربة في المقاطعات. كما تمت تعبئة التعاونيات المحلية والمنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية مثل منظمة هايفر الدولية في مساعي المشروع من أجل الملكية والاستدامة. وكان لجهود المشروع فوائد مباشرة لقطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك. وساعدت مشاركة المؤسسات المالية المحلية في ربط الأسر الفقيرة بالبنوك لتحقيق الاستقرار المالي. وعمل المشروع على ربط المزارعين مباشرة بشبكات السوق، بحيث يستمرون في الحصول على أسعار عادلة لمنتجاتهم. ومن خلال العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين، نجح المجلس النيبالي للتنمية الريفية في نيبال في الضغط على حكومة نيبال لصياغة سياسة لمعالجة مسألة الزراعة المتنقلة في عام 2014.
ولنجاح هذه اللبنة الأساسية، لا بد من توافر ثلاثة شروط: أولاً، يجب إشراك الجهات الفاعلة المرغوبة منذ البداية أو مرحلة التخطيط للمشروع. ثانياً، التواصل والتعاون المستمر أمر حيوي لتجنب سوء الفهم وإرساء أساس قوي للشراكات. وأخيراً، توفر المراجعة والتفكير المتبادل على أساس دوري رؤى لتحسين التحالف وتطوير الشراكة.
وخلال تنفيذ هذه اللبنة الأساسية، تحققت فوائد متعددة للشراكات. فالتعاون عبر القطاعات مفيد للغاية للاستفادة من الموارد. فإشراك مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة في المشروع أمر بالغ الأهمية لضمان الروابط السوقية. وكذلك، إذا كانت هناك حاجة إلى تغيير أو تعديل السياسات، فمن المفيد إشراك القطاعات الحكومية بأكبر قدر ممكن من الكثافة. ويساعد إشراك صانعي القرار الحكوميين الرئيسيين منذ المرحلة الأولية على كسب حسن النية وتحفيز عملية وضع السياسات أو تعديلها. إن التعاون والتنسيق مع الهيئات الحكومية أمر محوري في إدماج المبادرات المهمة في الخطط والبرامج السنوية لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.