تدار جميع المناطق المحمية التي تغطيها لا مينغا من قبل المجالس المجتمعية والسلطات البيئية الإقليمية. وسيتم نقل صافي مصالح لا مينغا إلى المنظمات المجتمعية (المجالس المجتمعية) وغيرها من المنظمات غير الربحية لدعم تنفيذ خطط إدارة المناطق المحمية، تحت
إشراف هيكل الإشراف على صندوق الهبات.
وتتولى لجنة فنية خاصة بـ"لا مينغا" توجيه والإشراف على استخدام إيرادات صندوق الهبات التي يتم تحويلها سنويًا إلى حساب
الذي يفتحه ويحتفظ به صندوق الهبات. وتتألف اللجنة الفنية من ممثلين عن منظمة الحفظ الدولية في كولومبيا، ومؤسسة فوندو أكسيون، والسلطات البيئية المحلية، والمجالس المجتمعية المشاركة في إدارة المنطقة المحمية، ومستشار أكاديمي. تقوم اللجنة الفنية بمراجعة خطط الاستثمار السنوية والموافقة عليها
التي تقدمها كل من السلطات البيئية الإقليمية والمجالس المجتمعية.
وتتخذ اللجنة التنفيذية قرار التمويل وفقاً للتوصيات التي تتلقاها من اللجنة الفنية.
ومن العوامل التمكينية الكبيرة الشفافية المطلوبة في آلية الحوكمة وكذلك الحاجة إلى ضمان المشاركة الفعالة لممثلي المجالس المجتمعية والسلطات البيئية. كما أن المتابعة الشاملة للمقترحات والمشاريع هي عامل أساسي لنجاح الآلية. و-أخيراً- من الأهمية بمكان الاستمرار في عملية بناء القدرات مع أصحاب المصلحة المحليين لضمان أن تكون المقترحات متوافقة مع خطط الإدارة والاحتياجات ذات الأولوية.
لقد تعلمنا أن مشاركة الجهات الفاعلة في المجتمع المحلي مطلوبة منذ البداية للحصول على قبول للقواعد وتمكين أصحاب المصلحة المحليين فيما يتعلق بإدارة المناطق التي يستخدمونها لتلبية احتياجاتهم. كما تعلمنا أيضًا أن بناء هذا النوع من الآليات يتطلب الكثير من الوقت ومن المهم جدًا توضيح ذلك مع جميع الحلفاء حتى لا يتوقعوا الدعم المالي في مرحلة مبكرة.
يتطلب تعزيز آلية الإدارة المشتركة أن تتفهم الكيانات العامة قيمة مدخلات المجتمع المحلي، وأن تكون على استعداد لتحديد أولويات احتياجات الاستثمار وفقاً لاحتياجات أصحاب المصلحة المحليين.
وأخيراً، من المهم الإشارة إلى أن الوقف يمكن أن يخلق الكثير من التوقعات الخاطئة لدى مختلف الجهات الفاعلة، وهذه الطريقة ضرورية لتوحيد استراتيجية اتصالات يمكن أن تصل إلى المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.