شراكات متعددة القطاعات وآليات التنسيق والمساءلة

يتم إبرام اتفاقات بين قطاع السياحة (مقدمي الخدمات والفنادق والمجموعات القطاعية ومكاتب الترويج السياحي وغيرها) ومنظمات المجتمع المدني والحكومة لتصميم وتنفيذ آلية للتحصيل.

يتم وضع اتفاقات تشير إلى آليات التحصيل والمساءلة، وكذلك أدوار الشركاء.

يتم وضع برنامج تشغيلي سنوي كل عام مع الميزانية المقابلة له، والتي تحدد البنود والمبالغ التي يتم تخصيص الاستثمار لها. ويتم وضع البرنامج التشغيلي السنوي من قبل اللجنة الوطنية للمناطق المحمية الطبيعية (CONANP) وبروناتورا نورويستي (منظمة المجتمع المدني المحلية)، ويتم تقديمه إلى مجلس إدارة باهيا يونيدا (جمعية TSP) للموافقة عليه.

يتم تقديم التقارير الفنية والمالية كل شهرين إلى مجلس إدارة باهيا يونيدا.

ويقود هذه اللبنة الأساسية المجلس الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة المجتمع المدني المحلية.

  1. القيادة الحكومية من أجل: أ) وقف الأنشطة السياحية غير المستدامة، ب) تعزيز الشراكات والآليات، ج) إدارة النشاط السياحي.
  2. دمج برنامج دعم السياحة في جمعية أهلية.
  3. وجود طرف ثالث منفذ موثوق به لإدارة وتقديم الدعم الفني.
  4. التواصل المستمر والثقة المتزايدة بين الأفراد ولاحقاً بين المؤسسات.
  5. الإنصاف في المساهمات (بما يتناسب مع عدد السياح).
  6. الشفافية في استخدام الموارد والمساءلة في الميدان ومن خلال التقارير عالية الجودة.
  1. يجب أن تكون هناك حاجة للتنظيم والعمل في القطاع (على سبيل المثال إغلاق بلايا ديل أمور). يمكن أن تكون قيادة السلطة حاسمة في توليد/تحفيز ذلك.
  2. من المهم توليد تأثير سريع ومرئي لجميع المساهمين لأن ذلك يولد الثقة والمصداقية (مثل وجود الحراس).
  3. إن تحديد الأغراض الرئيسية للصندوق أمر أساسي. من الممكن توسيعها، بالاتفاق مع المساهمين، إذا كانت هناك فوائض.
  4. يجب أن يقوم الخبراء بتصميم البرامج التشغيلية (الحكومة + منظمات المجتمع المدني)، ولكن يجب أن يكون للجهات المانحة رأي في استخدامها.
  5. الحوافز المتعلقة باحتياجات المانحين (مثل التسويق، والأفضلية في الحصول على التصاريح، وما إلى ذلك) أمر مرغوب فيه.
  6. التكرار ممكن، داخل المناطق المحمية الطبيعية أو خارجها، طالما أن هناك هدفًا مشتركًا (مثل زيارة نفس الموقع أو حصاد نفس الأنواع، إلخ).