
تقييم مساهمة المناطق المحمية الفردية في الاتفاقيات البيئية

ومن خلال نظام من 10 خطوات، تطبق طريقة التحقق من الاتفاقية نهجًا تصاعديًا لتقييم مساهمة المناطق المحمية واسعة النطاق في تنفيذ الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، مما يسمح بتجاوز العوائق في تنفيذ الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، مما يساهم في تحسين الحوكمة العالمية للمناطق المحمية. تم إجراء فحص الاتفاقية في متنزه وادي ثايا الوطني في النمسا، مما يدل على أن المتنزه يساهم بشكل كبير في تنفيذ 5 اتفاقات بيئية متعددة الأطراف.
السياق
التحديات التي تمت مواجهتها
الموقع
العملية
ملخص العملية
اللبنات الأساسية
اختيار الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والتشريعات الوطنية (الفرعية) ذات الصلة
عوامل التمكين
الدرس المستفاد
تحديد الأنشطة التي تساهم في تنفيذ الاتفاق البيئي للألفية
عوامل التمكين
الدرس المستفاد
وضع توصيات إدارة السلطة الفلسطينية ومناقشتها وتقييمها
عوامل التمكين
الدرس المستفاد
التأثيرات
وقد تبين وجود تأثيرات كبيرة باستخدام طريقة التحقق من الاتفاقية من قبل منتزه وادي ثايا الوطني، مما يدل على أن المنطقة المحمية يمكن أن تحسن تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، ومن هذه التأثيرات أن أكثر من 25% من التوصيات التي تم وضعها تم تنفيذها بعد عامين.
وأثبتت هذه الطريقة موثوقيتها في التقييمات الطوعية للمساهمة الحالية لمنطقة محمية واسعة النطاق في تنفيذ الاتفاقيات الدولية، ويمكن تكرارها لتحديد الثغرات في امتثال الأعمال المحلية للالتزامات الدولية.
ويتيح النهج الطوعي الذي يطبقه تقييم الامتثال للاتفاقية تحديد تدابير التنفيذ العملية، والتي قد لا تكون ممكنة خلال تقييم أكثر رسمية للامتثال.