ولإنشاء مساحة مفتوحة جديدة يمكن للناس أن يجتمعوا فيها، قامت الحكومة المحلية بتنسيق أماكن لتناول الطعام في الهواء الطلق من خلال نظام إدارة فريد من خطوتين يسمح به قانون الحكم الذاتي المحلي المعدل. في الخطوة الأولى، قامت الحكومة ببناء منزلين من طابق واحد (الصورة 1 و2) لاستخدامهما كمقاهي داخل الحديقة بتصريح خاص من المحافظ. وفي هذه الأثناء، عينت الحكومة جمعية مدمجة ذات نفع عام كمشغل مسموح به للمباني الجديدة. وفي الخطوة الثانية، تعاقدت الجمعية على تشغيل المقاهي مع شركتين من القطاع الخاص تم اختيارهما من بين 15 متقدمًا من خلال عملية مزايدة تنافسية. وشملت معايير اختيار الشركات المشغلة الاتساق مع خطة التنشيط الأساسية للحديقة بالإضافة إلى الربحية وجودة الخدمات التي ستقدم لزوار الحديقة. والجدير بالذكر أنه من خلال هذه الإدارة ذات الخطوتين يمكن إعادة استثمار جزء من أرباح هذين المقهيين بكفاءة لصيانة بيئة المتنزه وتحديثها.