في المقاطعة الشرقية في زامبيا، تم تحقيق تحول كبير في ممارسات الصيد في المسطحات المائية الصغيرة في إطار مشروع الأسماك من أجل الأمن الغذائي. وشمل هذا التغيير الحد من استخدام معدات الصيد غير القانونية بين الصيادين المحليين، ومواءمة أنشطتهم مع المبادئ التوجيهية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن مصايد الأسماك الصغيرة المستدامة.
في البداية، واجهت إدارة ممارسات الصيد هذه تحديات، بما في ذلك عدم وجود بيانات أساسية عن الأرصدة السمكية واستخدام الشباك الصغيرة الضارة (الشباك البعوضية) أو السموم. وللتصدي لهذه التحديات، اعتمد مشروع F4F نهجاً يقوم على تعدد أصحاب المصلحة، حيث أقام شراكة مع كيانات مثل شركة استشارات خدمات النظم الإيكولوجية المائية لتقييم المخزون السمكي. وبالمثل، عمل المشروع على إعادة هيكلة لجان إدارة السدود بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة ومؤسسة حوكمة زامبيا، بما يضمن إشراك ممثلي الصيادين.
كما طور الصندوق العالمي للطبيعة دليلاً تدريبياً حول الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك في المسطحات المائية الصغيرة، وتم نشر التدريبات على لجان السدود والصيادين والزعماء التقليديين بدعم من إدارة مصايد الأسماك. وتنوعت الموضوعات التي تم تناولها من "القيادة" و"الإدارة المالية" إلى "ممارسات الصيد"، والتي جذبت الكثير من المناقشات خاصة من الصيادين.
وفي وقت لاحق، وضع المجتمع المحلي ووزارة الثروة السمكية لوائح بشأن تقييد استخدام معدات الصيد غير القانونية وشجعوا على استخدام الشباك القطنية ذات الشباك العريضة. وقد ساعدت مشاركة الصيادين في الحد من الصيد غير القانوني وغير المنظم، حيث أنهم يدركون الآثار السلبية على الأرصدة السمكية والبيئة واستدامة أعمالهم.