قررت الحكومة العمل من أجل منع المزيد من تدمير الموارد الطبيعية. وتم وضع وتنفيذ سياسة إدارية جديدة حظرت ممارسات الصيد المدمرة، مثل الصيد بشباك الجر في مناطق قاع البحر، ومعدات الصيد الضارة إلى جانب المناطق البحرية والساحلية.
في ذلك الوقت، أثر ذلك سلباً على الصيادين المحليين، مما أدى إلى نشوب نزاعات اجتماعية. حاولت جمعية مصايد الأسماك المحلية والحكومة معاً إيجاد حلول للتخفيف من الآثار على سبل عيش مجموعات معينة من الصيادين. وفي الوقت نفسه شاركوا في أنشطة إنفاذ القانون مع السلطات.