الإدارة التشاركية للموارد الطبيعية من قبل الجهات الفاعلة المحلية
عملية رسم الخرائط التشاركية
AMN Patrice Bada
وتتمثل العناصر الرئيسية للحفاظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية من أجل التنمية المستدامة في المشاركة العادلة لأصحاب المصلحة والتطوير التنظيمي لرابطات الإدارة المحلية. وقد استند المشروع إلى المبادرات المحلية القائمة لتحديد المناطق ذات الأهمية الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية التي يوجد استعداد من السكان لحمايتها وإدارتها. واستناداً إلى هذه المبادرات، دعم المشروع إنشاء جمعيات الإدارة المحلية، التي حصلت بعد ذلك على تفويض من السلطات الإقليمية لإدارة المناطق المركزية والمناطق العازلة في منطقتها. وستحظى هذه الجمعيات بالدعم الفني من المشروع لتطويرها التنظيمي وكذلك للإدارة الفنية والمالية لهذه المناطق، بما في ذلك مراقبة قواعد الإدارة والحصاد للموارد الطبيعية. وقد تم تطوير قواعد الاستخدام هذه بطريقة تشاركية لكل منطقة مركزية ومنطقة عازلة. ولهذه الغاية، تم تنظيم سلسلة من الجلسات التشاورية لكل منطقة من قبل المنظمات غير الحكومية المحلية المشاركة في المشروع. وقد تمت صياغة القواعد التي وضعها السكان بواسطة محامٍ لضمان توافقها مع القوانين السارية.
- إنشاء الملكية من قبل المستفيدين: عملية تشاركية لإنشاء المحمية ووضع قواعد الإدارة؛ والمراقبة التشاركية والرصد الإيكولوجي. - حيازة الأراضي: تم منح المجتمع المحلي والمناطق المحمية التقليدية (مثل الغابات المقدسة) وضعاً قانونياً. - جمعية الإدارة ذات النظام الأساسي والتفويض الواضح: الاعتراف بوضعها ووظائفها بموجب قوانين قانونية.
في سياق لا توجد فيه حيازة واضحة وموثوقة للأراضي، يجب إشراك مختلف الجهات الفاعلة (ملاك الأراضي العرفيين، والمستخدمين الفعليين، والسلطات الإقليمية) في مناقشة الاستخدام المستقبلي للأراضي من أجل التوصل إلى اتفاق معترف به قانوناً يكون مقبولاً ومحترماً على المدى الطويل. وفيما يتعلق بقواعد الإدارة المستدامة في المناطق العازلة، كان التحدي هو وضع قواعد وعقوبات تتوافق مع التشريعات الوطنية وقابلة للتطبيق على المستوى المحلي. ومن أجل القيام بذلك، تم عقد سلسلة من الجلسات التشاورية للسماح للسكان بوضع قواعد خاصة بهم للحالات التي لم تنظمها القوانين القائمة بعد. وغالباً ما رأى المستخدمون أن هناك تدهوراً في مواردهم الطبيعية وانخفاضاً في خدمات النظام الإيكولوجي. لكنهم كانوا يعزون ذلك إلى قوى خارجية (الشعوذة، مشيئة الله، إلخ) بدلاً من أن يعزوه إلى استغلالهم المفرط واستخدامهم غير المستدام للمورد.