اختيار الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والتشريعات الوطنية (الفرعية) ذات الصلة
تصنف الخطوات الخمس الأولى من العملية المكونة من عشر خطوات على أنها خطوات تحضيرية. وهي توفر مجموعة حاسمة من البحوث من أجل تيسير تحليل أثر المناطق المحمية واسعة النطاق على تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. وتشمل الخطوات هنا اختيار الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الدولية والإقليمية ذات الصلة وتحديد المؤسسات القانونية الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك اللوائح الإدارية على المستويات الجغرافية الأدنى. يتم تطبيق معايير صارمة في عملية الاختيار مثل الصلاحية والتغطية الإقليمية للاتفاقية المعنية، وفي حالة متنزه وادي الثايا الوطني لم يتم إدراج بعض الاتفاقيات مثل اتفاقية جبال الألب واتفاقية رامسار بسبب المعايير والموقع الجغرافي للمتنزه الوطني.
- يجب مراعاة معايير المنطقة المحمية بعناية، لضمان اختيار الاتفاقيات الأكثر قابلية للتطبيق.
- في حالة متنزه وادي الثايا الوطني، تم إدراج بعض التشريعات واللوائح الإدارية لتوفير الإطار القانوني للمتنزه الوطني، بينما تم استبعاد تشريعات ولوائح أخرى لم تكن ذات صلة بالموضوع. - يسرت ورش العمل التي أجريت فيها مقابلات متعمقة مع موظفي المتنزه صياغة جداول التوافق
- اختيار الاتفاقيات الصحيحة أمر بالغ الأهمية للخطوات اللاحقة. - ينبغي ألا يستبعد إعداد جداول التوافق أي معيار يمكن أن تتناوله السلطة الفلسطينية (تحتوي هذه الجداول على معايير الاتفاق البيئي المتعدد الأطراف ذات الصلة التي يتم تقييمها على أساس مدى تنفيذها على الصعيد الوطني).